مسائل بانكى س 1 - پولهايى كه بابت مضاربه يا ساخت خانه مىدهند ، با توجّه به اين كه سود نسبتاً تضمين شده است و مورد زيان مشتركاً تقسيم نمىشود ، چه صورت دارد ؟ ج 1 - اگر نحوه قرارداد ، مطابق با يكى از عقود اسلامى باشد ، اشكال ندارد و الّا جايز نيست . س 2 - آيا بانك مىتواند وام گيرنده را موظّف به پرداخت حقّ بيمه كند تا در صورت مرگ ، بيمه قرض او را بدهد ؟ ج 2 - در صورتى كه شرط بيمه ، در ضمن يك عقد لازمى شرط گردد ، لازم الوفاء است و الّا لازم الوفاء نيست و الزام وام گيرنده اشكال ندارد ، در صورتى كه ربطى به مسئله وام نداشته باشد تا رباى قرضى مصداق پيدا نكند . س 3 - آيا دولت مالك است يا خير ؟ و آيا اين مسئله از قديم بين فقهاء مطرح بوده و اتّفاقى است يا اختلافى ؟ ج 3 - دولت مالك است و مسئله بين فقهاء مطرح بوده و مورد اختلاف هم مىباشد . س 4 - بهره‌هايى كه بانكها براى پولهاى پس‌انداز شده مىدهند ، چه حكمى دارد ؟ ج 4 - در صورتى كه به شكل يكى از قراردادهاى عقود اسلامى باشد ، اشكال ندارد . س 5 - در مضاربه‌هاى امروزه سود و زيان متوجّه عامل است و صاحب سرمايه فقط در سود شريك است ، بنابراين چه سود حاصل شود چه نشود ، عامل ملزم به پرداخت سود مورد توافق به صاحب سرمايه است ، آيا اين روش صحيح است ؟ بفرمائيد كه راه شرعى چيست ؟ ج 5 - در مضاربه شرعى چنين نيست كه ضرر مشترك بين مالك و عامل باشد ، بلكه زيان مخصوص مالك است و حقّ شرط كردن به اين كه ضرر به صورت اشتراك باشد ندارند ، مگر آن كه عامل قبول كند كه خسارت از كيسه خود باشد ، كه اين از قبيل شرط خارج است و اشكالى ندارد و مىتواند هم در پايان كار يك نوع مصالحه با مالك نمايد تا ضرر تنها متوجّه مالك نشود ، لذا اين نوع مضاربه